به ویب سایت احمد هجرت عاصم خوش آمدید

حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

فصل اول: کلیات

مبحث اول : منابع حقوق اساسی افغانستان

1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان اولین منبع حقوق اساسی افغانستان می باشد، که در آن دو حوزه مهم حقوق اساسی، یعنی ساختار و شیوه اعمال قدرت و حقوق اساسی ملت (اتباع) تعیین و تبیین شده است. برای آشنایی با ساختار نظام سیاسی، تفکیک قوا و توزیع و تقسیم قدرت در بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه، وظایف و صلاحیت های نهادها و اشخاص اعمال و اجرا کننده قدرت و همچنین حوزه دیگر آن یعنی حقوق اساسی اتباع در افغانستان، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان اولین و مهمترین منبع و مرجع می باشد.

الف – تحول تاریخی قانون اساسی در افغانستان .

در ابتدا ضروریست که سیر تحول تاریخی قانون اساسی در افغانستان بررسی گردد، تا در پرتو آن وضعیت فعلی قانون اساسی بهتر تبیین گردد.

از سال 1301 که افغانستان دارای اولین قانون اساسی مدون گردید تا امروز در افغانستان هفت قانون اساسی متفاوت تصویب گردیده است. معنای دیگر این موضوع این است که افغانستان شاهد تحولات بنیادین و سریعی در ساختار سیاسی و اساسی نظام سیاسی بوده است. در حالیکه در کشور ایالات متحده آمریکا بعد از تدوین اولین قانون اساسی فدرال تاکنون همان قانون اساسی نافذ است و تنها تعدیل هایی بر آن صورت گرفته است. بدون تردید این تغییرات پی در پی و سریع قانون اساسی در افغانستان مانع از تثبیت رویه های پایدار شیوه اجرای قدرت و تشکیل قشر تکنوکرات گردیده و مضر بوده است. از طرف دیگر نشاندهنده عدم تطابق این قوانین اساسی با واقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان می باشد و اینکه این قوانین اساسی یا بر اساس خواسته ها، منافع حاکمان و بعد از کودتای کمونیستی با دیکته و دخالت کشورهای خارجی بوده است تا نقش نیروهای داخلی.

1-     الف . نظامنامه دولت علیه افغانستان 1301 ( دوره امان الله شاه )

نظامنامه دولت علیه افغانستان اولین قانون اساسی مدون افغانستان می باشد، که پس از اعلان استقلال افغانستان در زمان امان الله شاه توسط لویه جرگه تصویب گردید. توضیح این نظامنامه  نیازمند بررسی مطالب ذیل می باشد.

اول : زمینه های سیاسی – اجتماعی شکل گیری نظامنامه

عوامل و زمینه های خارجی و داخلی چون پایان چنگ جهانی اول و رشد ملی گرایی و پیروزی  انقلاب کمونیستی  در روسیه تزاری و توجه به تبلیغات ضد امپریالیستی انقلابیون و وجود حلقه جوانان روشن فکر و مشروطه خواهان در اطراف شاه زاده امان الله خان از جمله عوامل و زمینه های مهم شکل گیری نظامنامه می باشد[1]. در حقیقت شرایط متعددی که ذکر شد، دست به دست هم داده موجب شد که در افغانستان دو خواسته مشخص ایجاد گردد. اول استقلال افغانستان و دوم حکومت قانونی که به اسم حکومت مشروطه معروف شده بود. نماینده این دو خواسته نیز مشروطه خواهان و جوانان روشنفکری بودند که امان و آرزوهای خود را در وجود شاهزاده امان الله تحقق یافته می دیدند. بعد از به سلطنت رسیدن امان الله شاه، هم استقلال افغانستان اعلان گردید و هم حکومت مبتنی بر قانون تأسیس گردید. نظامنامه دربردارنده هردو خواسته بود.

دوم : شاخصه های نظامنامه

قوه مؤسس: امان الله شاه برای تصویب نظامنامه لویه جرگه ای در جلال آباد در تاریخ 1301 – 1923 ، تشکیل داد که مرکب از 872 نفر بود. بار دیگر در سال 1303 – 1924 لویه جرگه پغمان که مرکب از 700 نفر بود دایر گردید. در این لویه جرکه که عمدتا از خوانین و مشایخ تشکیل یافته بود، تعدیل هایی بر نظامنامه صورت گرفت که اصولا به ضرر حکومت قانون و حقوق ملت تمام گردید.

محتوا : نظامنامه فاقد مقدمه و دارای 73 ماده است. بر اساس نظامنامه استقلال افغانستان اعلام گردید و وحدت آن تضمین گردید[2] و حقوق اتباع رعایت شده[3] ، از جمله در ماده 10 آن بردگی و توقیف خودسرانه منع شده بود و در ماده های 16 و 17 تبعیض ممنوع شده بود.

نواقص : نظامنامه با آنکه اقدام بسیار بزرگ و مهمی به شمار میاید، و مهمتر اینکه اولین قانون اساسی مدون افغانستان می باشد، دارای نواقص و ایرادهای مهمی نیز می باشد که ذکر می شود.

اختیارات گسترده شاه ، عدم رعایت تفکیک قوا عدم رعایت اصول قانون نویسی[4] و فقدان زمینه های اجتماعی و اقتصادی قانونگرایی و حکومت قانون در افغانستان از جمله نواقص و آسیب های نظامنامه می باشد.

2 – الف : اصول اساسی دولت علیه افغانستان  1310 – 1931.  نادرخان.

باسقوط سلطنت امان الله شاه توسط حبیب الله کلکانی، نظامنامه هم ملغی گردید. در طول حکومت کم دوام حبیب الله نیز قانون اساسی ایجاد نگردید. پس از سقوط حکومت حبیب الله توسط نادر خان و اعاده سلطنت، نادرخان اقدام به تصویب قانون اساسی جدیدی به اسم اصول اساسی دولت علیه افغانستان نمود.

اول : زمینه های سیاسی – اجتماعی شکل گیری اصول اساسی دولت علیه افغانستان.

نادرخان که ناجی تاج و تخت و سلطنت ارثی بود، با پیش ذهنیت منفی نسبت به مسایلی چون حکومت قانون و مشروطه خواهی به قدرت رسید. از طرف دیگر نادرخان که تجربه حکومتی داشت و کشورهای خارجی را هم دیده بود، متوجه این واقعیت بود که برای استجکام پایه های حک.مت خاندانی خود که نابود شده بود، ناچار از جلب توجه و نظر همه اقشار مردم از جمله روشنفکران و مشروطه خواهان می باشد. بنابر این با آنکه دل خوشی از نظامنامه امان الله خان نداشت، خود نسز در صدد تدوین و تصویب قانون اساسی جدید بر آمد، تا ضمن کسب مشروعیت، نیروهای روشنفکر و مشروطه خواه را نیز با خود همراه داشته باشد. هرچند به دلیل عدم باورمندی به قانون و حکومت قانون، در عمل پایبندی به آن نداشت.

دوم: شاخصه های اصول اساسی دولت علیه افغانستان

قوه مؤسس. در سال 1309، لویه جرگه  متشکل از سران اقوام و قبایل و ریش سفیدان مورد نظر نادرخان که 525 نفر بودند در کابل تشکیل گردید. این لویه جرگه بصورت مستقیم قانون اساسی را تصویب نکرد، بلکه اعضای تصویب کننده قانون اساسی را که 105 نفر بودند از بین اعضا انتخاب نمود. اعضای تصویب کننده قانون اساسی در سال 1310 اصول اساسی دولت علیه افغانستان را نصویب نمودند.[5]

محتوا.اصول اساسی دولت علیه افغانستان همانند نظامنامه و بازهم فاقد مقدمه می باشد. این قانون اساسی دارای  110 ماده است. یکی تمایزات اساسی این قانون اساسی با نظامنامه، تأسیس شورای ملی است که می توان گفت نهاد تقنینیه کشور شمرده شده است که در اصول 27-72 . وزرا نزد این شورا مسئولیت داشتند( هریک از وزراء در سیاست عمومیه دولت مشترکا و در امور موظفه وزارت متعلقه خود مخصوصا به نزد شورای ملی مسئوا اند بناءا علیه ذات شاهانه غیر مسئول است 76 ) البته محدودیتهایی بر حقوق شهروندی نیز نسبت به نظامنامه اعمال شده بود.

نواقص و آسیبها وجود قانون نویسی همانند نظامنامه در اصل 109 به محرمیت مراسلات توجه شده است. و مهمتر اینکه این قانون اساسی صرفا نمایشی بوده و نه برای اجرا و عمل.

3 – الف قانون اساسی 1343 – 1964 ( نیمه دوم حکومت ظاهر خان )

اصول اساسی دولت علیه افغانستان دوره زیادی از سلطنت ظاهر شاه را نیز شامل است. این قانون اساسی از 1310 تا 1343 مبنای نظام سیاسی افغانستان بوده است. در حقیقت دوره سلطنت ظاهر خان را می توان به دو دوره تقسیم نمود. دوره اول که در حقیقت ظاهرشاه در ظاهر، شاه افغانستان بود ولی عموها و پسر عموهای شاه قدرت اصلی را در اختیار خود داشتند. اما در این برهه دیگر شاه حاضر نبود همچنان اسما حاکم افغانستان باشد ولی به اسم او افراد دیگری قدرت اصلی را در کف اختیار خود داشته باشد. بنابر این در صدد شد تا با تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، ضمن در نظر داشتن اقتضاءات جدید، از طریق قانونی دست عموها و پسر عموهای خود را از قدرت کوتاه نماید.

زمینه های سیاسی – اجتماعی شکل گیری

اولا رشد افکار آزادی خواهانه و ضد دیکتاتوری در طول صدارت داود خان.

ثانیا کشمکش و اختلاف در خانواده شاهی.[6]

و در نهایت مقتضیات زمان و عصر از جمله زمینه های مهم شکل گیری قانون اساسی 1343 افغانستان می باشد.

شاخصه های قانون اساسی 1343 .

قوه مؤسس: قانون اساسی 1343 یک فرایند نسبتا خوبی را طی نموده است. در ابتدا کمیته تسوید قانون اساسی متشکل از 7 نفر برای تهیه مسوده قانون اساسی تشکیل گردید. این کمیته مسوده قانون اساسی را تهیه نمود، سپس کمیسیون مشورتی مرکب از 28 نفر تشکیل گردید. این کمیسیون مسوده ای را که کمیته تسوید آماده نموده بود، برسی مجدد نمودند. بعد ازان مسوده برای آگاهی افکار عمومی نشر گردید. در نهایت لویه جرگه که متشکل از 454 نفر بودند در کابل تشکیل گردید، که قانون اساسی را تصویب نمود.

محتوا: این قانون اساسی اولین قانون اساسی افغانستان است که دارای مقدمه می باشد. این قانون اساسی دارای 11 فصل و 128 ماده می باشد. می توان گفت قانون اساسی 1343 یکی از بهترین قوانین اساسی افغانستان می باشد. حقوق اساسی اتباع که یکی از شاخص های قانون اساسی خوب می باشد، در این قانون اساسی به صورت خوبی درج شده . همچنین در این قانون اساسی تفکیک قوا رعایت شده. قوه قضائیه مستقل و سیستم پارلمانتاریسم از دیگر محتویات این قانون اساسی می باشد. یکی از مهمترین شاخصه های این قانون اساسی منع و محدودیتی است که بر اعضای خانواده شاهی مقرر شده بود. بر اساس ماده 24 آن اعضای خانواده شاهی که شامل عموها و پسر عموهای شاه هم می گردید، از تصدی صدارت، وزارت، عضویت پارلمان و استره محکمه و حزب سیاسی منع شده بودند. مسئله که شاید یکی از دلایل مهم کودتای داود خان و تغییر رژیم از سلطنتی به جمهوری باشد.

آسیب ها و نواقص : قانون اساسی 1343 باوجود امتیازات زیادی که دارد، ضعفها و نواقصی نیز دارد. از جمله نواقص مهم این قانون اساسی امور طیل می باشد:

-          اختیارات گسترده شاه.

-          عدم پیش بینی مرجع ناظر بر تطبیق قانون اساسی .

-          عدم تطبیق مواد اساسی، مانند تصویب نشدن قانون احزاب و انتصابی بودن مجالس شاروالی باوجود آنکه در قانون اساسی تشکیل احزاب مجاز و مجالس شاروالی انتخابی پیش بینی شده بود.

-          تبعیض زبانی و مذهبی. باوجود تکثر زبانی در افغاتنستان و مشخصا با وجود رسمی بودن هردو زبان دری و پشتو، زبان پشتو زبان ملی شمرده شده و امکانات  زیادی برای انکشاف آن در نظر گرفته شده بود، در حالیکه برای زبان دری چنین بودجه ای وجود نداشت. این مسئله موجب تبعیض شده و سبب واگرایی در بدنه جامعه می شد. در کنار آن تبعیض مذهبی نسبت به پیروان مذهب تشیع نیز سبب چند پارچه شدن جامعه گردیده بود.

4 – الف ) قانون اساسی جمهوری افغانستان 1355 ( دوره داود خان )

قانون اساسی 1343 در سال 1352 با کودتای داود خان بی اعتبار اعلام شد. داود خان علاوه بر باطل اعلان نمودن قانون اساسی 1343، ستره محکمه را نیز منحل نمود و تمام صلاحیت های آن را به وزارت عدلیه و وزیر عدلیه انتفال داد. بعد از جمهوری اعلام شدن افغانستان و لغو قانون اساسی 1343 بمدت 3 سال تا سال 1355 افغانستان فاقد قانون اساسی بود و بر اساس فرمانهای صادره اداره می شد. تا اینکه در سال 1355 قانون اساسی جدید تصویب گرید.

زمینه های سیاسی – اجتماعی: تحول نظام سیاسی از سلطنتی به جمهوریت و در کنار آن تئوری خاص مدیریتی و سیاسی داود خان. تئوری که بر محوریت اقتصاد رهبری شده و در سیاست نیز تمرکز قدرت می چرخید.

شاخصه ها

قوه مؤسس : برای تصویب این قانون اساسی نیز بصورت ظاهری فرایندی که در قانون اساسی قبلی پیموده شده بود، رعایت گردید. در ابتداء کمیسیون تسوید و تدقیق مرکب از 41 نفر تشکیل گردید. سپس برای آگاهی افکار عمومی نشر گردید. در نهایت در لویه جرگه که مرکب از 219 نفر انتخابی و 135 نفر که توسط داود خان انتخاب شده بودند، تصویب گردید. انتخابات لویه جرگه نیز با رأی علنی بود که یکی از ضعف های آن شمرده می شود. این لویه جرگه ضمن تصویب قانون اساسی 1355، در ختم لویه جرگه، قانون اساسی را نقض و داود خان را بدون برگزاری انتخابات، بمدت 6 سال به عنوان رئیس جمهور انتخاب نمودند.

محتوا : قانون اساسی 1355 دارای مقدمه، 13 فصل و 136 ماده می باشد. بر اساس این قانون اساسی نظام سیاسی افغانستان جمهوری اعلام گردید. فصل دوم مربوط به اقتصاد بود و در سیاست اقتصادی به سمت اقتصاد سوسیالیزه و تحت رهبری دولت هدایت شده بود. از لحاظ سیاسی سیستم تک حزبی با حزب انقلاب ملی به ریاست رئیس جمهور حاکم گردید و فعالیت سایر احزاب غیر قانونی اعلام شد( ماده 40 )پارلمان سیستم تک مجلسی که نصف کاندیدان عضویت در آن نیز باید از طریق حزب معرفی می شدند بر قرار گردید. اعضای لویه جرگه را افراد ذیل تشکیل می دادند: اعضای ملی جرگه ( پارلمان ) اعضای شورای مرکزی حزب، اعضای حکومت و شورای عالی قوای مسلح ، اعضای ستره محکمه و 5 – 8 نماینده از هر ولایت .

ستره محکمه منحل شده نیز در این قانون اساسی دوباره احیا شده بود.

آسیب ها و نواقص :  این قانون اساسی دارای اشکالات و نواقص متعددی است . بر اساس این قانون اساسی حقوق اساسی اتباع تقلیل یافت، در زمینه های اقتصادی و سیاسی همه تحت کنترل و هدایت دولت ترسیم شده بود. حزب رئیس جمهور در تمام تار و پود دولت چنگ انداخته بود. فرمایشی بودن نقش و حضور مردم و مهمتر از همه عدم رعایت تکنیک قانون نویسی. چنانچه فصل کلیات در آخر آمده بود جملات گنگ و مجمل سبب شد که این قانون اساسی آغاز تنزل حقوق اساسی در افغانستان باشد.

5 – الف ) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان 1359 ( ببرک کارمل )

بعد از کودتای کمونیستی در سال 1357، قانون اساسی 1355 فاقد اعتبار اعلام شد . از این تاریخ ببعد تا سال 1359 کشور فاقد قانون اساسی بود و بر اساس فرمانها اداره می شد. تا اینکه در سال 1359 قانون اساسی موقت تصویب گردید.

زمینه های سیاسی – اجتماعی.

مهمترین زمینه سیاسی اجتماعی شکل گیری این قانون اساسی، پیروزی کودتای کمونیستی و نشستن ایدئولوژی بجای اصول – حقوقی می باشد.

شاخصه ها

قوه مؤسس : برای تصویب این قانون اساسی نهاد که بصورت سنتی نهاد تصویب کننده قانون اساسی در افغانستان شمرده می باشد، برای تصویب این قانون اساسی تشکیل نشد. به همین دلیل این قانون اساسی قانون اساسی موقت بود. که تا زمان تشکیل لویه جرگه اعتبار داشت، اما تا برای تصویب ان لویه جرگه اصلا تشکیل نگردید.

محتوا : دارای مقدمه و 10 فصل و 68 ماده می باشد. در این قانون اساسی به روابط خاص با اتحاد جماهیر شوروی تأکید شده و در ماده 11 شورای انقلاب عالی ترین ارگان تقنینی و حتی اجرایی شناخته شده بودف که هیأت دولت نزد ان مسئولیت داشتند.

آسیبها و نواقص: این قانون اساسی بدترین قانون اساسی افغانستان می باشد. از جمله اینکه اصلا اصول قانون نویسی رعایت نشده بود. جملات این قانون اساسی شعاری است تا حقوقی. محتوای ان نیز مطابق با ارزشها و عنعنات مردم افغانستان نبود. و ....

6 – الف ) قانون اساسی 1366 – 1369 ( دوره نجیب )  

زمینه های سیاسی – اجتماعی :  از جمله عوامل شکل گیری این قانون اساسی در سال 1366 که در سال 1369 تعدیل گردید، شکست ارتش متجاوز سرخ و دولت کمونیستی کودتا و تلاش برای جلب نظر مردم و کسب مشروعیت . در حقیقت در این قانون اساسی دولت نجیب تلاش نمود تا اصول حکومت را منطبق با ارزشها و عنعنات مردم افغانستان نشانداده و پالیسی مصالحه ملی را به پیش ببرد.

شاخصه ها:

قوه مؤسس: لویه جرگه 1366 که قانون اساسی را تصویب و نجیب را به عنوان رئیس جمهور انتخاب نمودند. سپس لویه جرگه 1369 که قانون اساسی 1366 را تعدیل نمود.

محتوا:   این قانون اساسی دارای مقدمه، 13 فصل و 149 ماده می باشد. در ترتیب این قانون اساسی قانون اساسی 1343 و 1355 مبنی بوده است. در این قانون اساسی اسلام به عنوان دین رسمی پذیرفته شده و افغانستان غیر منسلک شناخته شده است. همچنین تعدد احزاب قبول شده و اقتصاد مختلط متشکل از دولتی و خصوصی می باشد . مدت انتخاب رئیس جمهور 7سال و توسط لویه جرگه مقرر شده بود. شورای ملی دو مجلسی و صدر اعظم نیز پیش بینی شدخه است. شورای قانون اساسی در این قانون اساسی پیش بینی شده.

آسیب ها :

یکی از مهمترین آسیب های این قانون اساسی قدرت زیاد رئیس جمهور و انتخاب او توسط لویه جرگه می باشد که بخشی از اعضای لویه جرگه توسط رئیس جمهور انتخاب شده اند.

همچنین این قانون اساسی در عمل پیاده نشد و دیگر زمینه ای برای اجرای آن نیز باقی نمانده بود.

در نهایت این قانون اساسی در سال 1371 در پی پیروزی مجاهدین لغو گردید. پس از این تاریخ تا سال 1382 افغانستان فاقد قانون اساسی بود. البته یک مسوده قانون اساسی در زمان ریاست ربانی تدوین گردید، که نه تصویب گردید و نه در عمل پیاده گردید.

 ب ) قانون اساسی 1382 . 2004 .

پس ار مدتها تحولات زجر آور و نابود کننده، جنگهای داخلی و حکومت سیاه طالبان و در پی انفجارهای 11 سپتامبر نیو یورک، تحولات افغانستان به سمت دیگری چرخید. با فروپاشی امارت طالبان، زمینه برای ایجاد ساختار نوین سیاسی بر مخروبه های ویرانی سه دهه جنگ و خشونت آماده گردید. ساختار جدید نظام سیاسی در قالب قانون اساسی 1382 تنظیم گردید.

زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری قانون اساسی 1382.

سابقه تلخ و تاریک سه دهه گذشته و بویژه حکومت طالبان و نقض فاحش حقوق بشر و بخصوص زنان، حضور جامعه جهانی و تأکید آنها بر رعایت حقوق بشر در نظام آینده و ضرورت مبنای چند قومیتی نظام آینده افغانستان را ، از جمله زمینه های تنظیم و شکل بندی قانون اساسی 1382  می توان بر شمرد.

شاخصه ها:

قوه مؤسس: برای تصویب قانون اساسی نظام آینده افغانستان، در ابتداء کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تسوید قانون اساسی که مرکب از 9 نفر بودند، تشکیل گردید. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از شهرانی به عنوان رئیس، عظیمی، محمد موسی اشعری، قاسم فاضلی، رحیم شیرزوی سرور دانش، آصفه کاکر و مکرمه افضلی . اگرچه قاسم فاضلی در کمیسیون اشتراک نکردند. این کمیسیون مسوده قانون اساسی 1382 را آماده نمودند. در تهیه مسوده قانون اساسی قوانین اساسی قبلی افغانستان بویژه قانون اساسی 1343، و قوانین اساسی کشورهای دیگر، مبنای کاری بود. سپس کمیسیون تدقیق قانون اساسی مرکب از 35 نفر تشکیل گردید. این کمیسیون مسوده قانون اساسی را که کمیسیون تسوید قانون اساسی آماده نموده بودند، بررسی مجدد نمودند. سپس متن بررسی شده، برای آگاهی افکار عمومی، نشر گردید و در نهایت در لویه جرگه قانون اساسی قانون اساسی تصویب گردید.

منبع اول و مهم حقوق اساسی افغانستان همین قانون اساسی می باشد، که در طول بحث به مواد گوناگون آن برای توضیح حقوق اساسی کشور استناد می شود.

2 - ) تفسیر قانون اساسی

1 ) نیاز به تفسیر قانون: اصل در قانون نویسی این است که قانون باید واضح و روشن و خالی از ابهام باشد. برای رسیدن به این آمال بایسته های قانون گذاری باید مراعات گردد. مانند اینکه قانون باید بگونه ای باشد که هر فردی که قدرت خواندن داشته باشد، بتواند مفهوم آن را دریافت نماید. پس قانون باید در قالب جملات کوتاه و بدون توصیف و عبارت پردازی بوده و کلمات گنگ و چند پهلو باشد. اما بنا به دلایلی، قانون مجمل می شود. گاهی بی توجهی در تقنین موجب می شود که قانون مفهوم روشن نداشته باشد. همچنین گذشت زمان موجب می شود که جملات قانون مجمل گردد. زیرا زبان یک پدیده پویا است و در طی زمان متحول می گردد. به همین جهت کتب قدیمی مغلق و نا مفهوم برای خوانندگان فعلی می باشد.همچنین در مواردی قانون تمام موارد را پیش بینی نکرده است. به همین جهات است که قانون در کل نیازمند تفسیر می باشد.

2 ) انواع تفسیر قانون : از جهات مختلفی می توان تفسیر قانون را تقسیم بندی نمود. در این مختصر، انواع تفسیر را از جهت اعتبار و ارزش تفسیر، تقسیم بندی می نماییم. از نظر ارزش تفسیر قانون، تفسیر قانون به سه نوع تفسیر حقوقی، تفسیر قضایی و تفسیر قانونی تقسیم می شود.

تفسیر حقوقی قانون: تفسیر حقوقی قانون توسط حقوق دانان انجام می شود. در حقیقت یکی از مهمترین وظایف حقوقدانان، تبیین قوانین و توضیح نقاط مجمل آن می باشد. به تفسیری که حقوقدان از مواد مجمل قوانین می کنند، تفسیر حقوقی گفته می شود. از لحاظ اعتبار این تفسیر اعتبار الزام آور ندارد. تنها می تواند به عنوان یک دکترین حقوق می تواند منبع ارشادی باشد.

تفسیر قضایی قانون: این تفسیر از قانون در محاکم صورت میگیرد. در تطبیق یک ماده قانونی بر موضوع دعوا قاضی دست به تفسیر قانون می زند. به این نوع از تفسیر تفسیر قضایی گفته می شود. ارزش و اعتبار الزامی این نوع از تفسیر، صرفا در همان دوسیه می باشد و در سایر موارد الزام آور نمی باشد. تنها در قالب رویه قضایی یک منبع ارشادی می تواند باشد.

تفسیر قانونی قانون: تفسیری که مرجع پیش بینی شده در قانون برای تفسیر قانون، انجام میدهند، تفسیر قانون نامیده می شود.

البته برای تفسیر قواعد حقوق خاصی وجود دارد. از جمله رجوع به متن قانون و بررسی گرامری یک ماده. همچنین رجوع به سابقه یک ماده برای دست یابی نیت قانونگذار. همچنین تفسیر در پرتو قواعد حقوقی از جمله راهکارهای تفسیر قانون می باشد.

3 ) مرجع تفسیر کننده قانون اساسی افغانستان.

در رابطه با مرجع تفسیر کننده قانون اساسی اختلاف نظر وجود دارد. در رابطه با مرجع تفسیر کننده قانون اساسی دو دیدگاه وجود دارد. اولین دیدگاه مرجع تفسیر کننده قانون اساسی را بر اساس ماده 121 قانون اساسی ستره محکمه می دانند.دیدگاه دوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بر اساس ماده 157 قانون اساسی مرجع صالح تفسیر قانون اساسی می دانند.

برای توضیح این اختلاف، در ابتداء فرایند تحول اختلاف بر سر مرجع صالح تفسیر کننده قانون اساسی مختصرا بیان می شود. بر اساس ماده 157 قانون اساسی پارلمان افغانستان باید قانون این کمیسیون را تصویب می کردند. پارلمان اقغانستان قانون مورد نظر را با عنوان قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق و تفسیر قانون اساسی تصویب نمود. اما رئیس جمهور با ادعای مخالفت قانون مزبور با قانون اساسی از توشیح آن خوداری نمود. دوباره شورا این قانون را بدون تغییر با دو سوم آراء تصویب نمود تا بدون نیاز به توشیح رئیس جمهور جمهور قانونیت بیابد. این بار رئیس جمهور قانون مزبور را به ستره محکمه ارجاع نمود تا مغایرت آن را با قانون اساسی بررسی نماید. ستره محکمه دراین بررسی دو کار را انجام داد. اول اعلام نمود که عنوان این قانون و بخشهای از مواد این قانون و مشخصا ماده ای که مقرر می نمود که این کمیسیون صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد را مخالف با قانون اساسی و مشخصا ماده 121 آن قانون دانست و اعلام نمود. در ضمن ستره محکمه اعلام نمود که تفسیر قانون اساسی بر اساس ماده 121 قانون اساسی از صلاحیت های ستره محکمه می باشد. مهمترین استدلال ستره محکمه بررسی تحول ماده 121 قانون اساسی می باشد.

برای تعیین مقام صلاحیت دار تفسیر قانون اساسی افغانستان باید ابتداءا به ماده های 121 و 157 قانون اساسی مراجعه نمود. در ماده 157 قانون اساسی که ولسی جرگه ادعا دارد که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را بر اساس این ماده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارد، هیچ بخشی و کلمه ای وجود ندارد که چنین صلاحیتی را بتوان از آن استنباط نمود. واژه تطبیق در این ماده معطوف به مقام اجرا می باشد و این کمیسیون ناظر بر اجرای قانون اساسی می باشد نه تفسیر. اما ماده 121 قانون اساسی نیز دارای اجمال است نسبت به تفسیر قانون اساسی . زیرا در این ماده عبارت و تفسیر آنها وجود دارد که مشخص نمی باشد که آنها شامل قانون اساسی هم می باشد یا نه صرفا شامل قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین المللی می باشد. پس ماده 121 راجع به تعیین مقام و مرجع تفسیر کننده قانون اساسی مجمل می باشد. ستره محکمه برای ارائه تفسیر از این ماده به تحولات و سابقه این این ماده در لویه جرگه قانون اساسی مراجعه نموده است. بر اساس آرشیو لویه جرگه قانون اساسی در ابتدا و در مسوده قانون اساسی این ماده در فصل قضا وجود نداشت. به جای آن فصل8 در مسوده وجود داشت به نام  دیوان عالی قانون اساسی . در ماده 146 که در این فصل وجود داشت، برای دیوان عالی قانون اساسی صلاحیت های تطبیق قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین المللی با قانون اساسی اعطا شده بود. همچنین در این ماده دیوان مزبور صلاحیت تفسیر قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین المللی و قانون اساسی نیز اعطا شده بود. بعدا از تاریخ 9 سنباه 1382 فصل مربوط به دیوان قانون اساسی حذف گردید و به جای آن ماده 121 قانون اساسی در فصل قضا تدوین شد. در این ماده تمام صلاحیت های مندرج در ماده 146، از جمله صلاحیت تفسیر قانون اساسی، به ستره محکمه داده شد. اما بعدا در تدوین مجدد ماده و به اصطلاح در ویرایش ادبی ماده بجای یک فقره مستقل عبارت و تفسیر آنها آورده شد. بنابر این نظر اعضای لویه جرگه قانون اساسی اعطای صلاحیت تفسیر قانون اساسی به ستره محکمه بوده است و عبارت و آنها شامل خود قانون اساسی نیز می باشد. بنابر این ستره محکمه نهاد صالح برای تفسیر قانون اساسی شناخته شد .

ایراد های ماده 121 قانون اساسی افغانستان: در تدوین این ماده اصول قانون نگاری رعایت نشده و در نتیجه ماده مزبور مجمل شده است. همچنانکه در متن اولیه این ماده آمده است باید همچنان هردو فقره ماده 121 بصورت مجزا تدوین میگردید. علاوه بر این در ماده 121 صلاحیت ارجاع به ستره محکمه برای تفسیر به قوه مجریه و قضانیه داده شده است، ولی برای قوه مقننه که یکی از سه قوه حاکمیتی می باشد بدون هیچ گونه دلیل منطقی از اعطای چنین صلاحیتی امتناع شده است. 

3 - ) موافقت نامه بن

4 - ) قوانین عادی ( قوانین ارگانیک )

5 - ) عرف سیاسی

6 - ) معاهدات بین المللی

مبحث دوم : مبانی نظام سیاسی ( مبانی قانون اساسی 1382 )

فصل دوم : تفکیک قوا در افغانستان .

مقدمه : قانون اساسی در حقیقت برای ایجاد تعادل بین حقوق اساسی اتباع از یک طرف و در عین حال دادن صلاحیت و قدرت به نهادها و ارگانهای دولتی برای انجام تکالیف و وظایف شان است. از یک طرف دولت ( همه نهادهای حاکمیت ) وظایف و تکالفی دارد که انجام آنها نیازمند قدرت و صلاحیت هایی می باشد. اما از طرف دیگر هدف مهم دیگر قانون اساسی جلوگیری از سوء استفاده نهادهای حاکمیت از قدرت می باشد. به تعبیر دیگر یکی از کارویژهای قانون اساسی جلوگیری از استبداد می باشد. یکی از راههای جلوگیری از استبداد و سوء استفاده از قدرت تئوری تفکیک قوا می باشد.

مبحث اول : قوه مقننه

در  مبحث قوه مقننه نهاد مهم لویه جرگه نیز مورد بحث قرار می گیرد.

1 – تاریخچه قوه مقننه .  

مقدمه

تاریخ ملل، جوامع بشری، متاثر از  پدیده هاي قانون ، بي قانوني ، جنگ و صلح است که بالاترین نقش را درآفرینش و تخريب تمدن ها، از گذشته و امروز داشته اند. اين پديده هاي مثبت ومنفي دو روی یک سکه است که هرقوم وملتی میتواند گذشته های تاریخی، قوت و ضعف،  دوست و دشمن، خویش را درآئینه تمام نمایشان به ارزیابی نشینند.

بسیارند اقوام و مللی که درمیدان جنگ، قهرمانی ها و افتخارات بزرگ  کمایی کرده اند ، اما درمیدان صلح و سیاست بنا به عللی، کمترین دستاوردی نداشته اند. وحال آنکه قوام و بقا ی تمدنها و جوامع بشری، مولود بازی درمیدان جنگ و صلح است که توسط بازیگران هرعصر به نمایش گذاشته می شود.

تاریخ تحولات  افغانستان، مستثنی از این قاعده نیست. بی شک افغانها درمیدان جنگ افتخارات عظیمی بدست آورده اند ولی در میدان سیاست و صلح، توفیقات چندانی نداشته اند ، شاید یکی ازخلاهای میدان سیاست  عدم درایت و ناآگاهی رهبران افغانستان از قواعد بازی و فقدان عبرت گیری ازگذشته های تلخ و شیرین  تاریخی بوده است که، بازیگران عرصه سیاست را به غرور و بیراهه کشانده است.واين بيراهگي به جاي رسيد كه تلاش نمودنداز پديدهاي اجتماعي بهره بر داري ناصواب نما يند جرگه وشورا كه پديده هاي قابل قبول مردم افغا نستان بودندانها را توجيه گر اعمال شان ساخته و بد بين جامعه نمودند؛ با اينكه شورا ي ملي درتاریخ تحولات جهان عالی ترین نماد، مشارکت همگانی در میدان قانون گزاري ،صلح، سیاست و دفاع ازتمامیت ارضی بوده است؛ هانگونه مي تواند تبلور اراده جمعی درگردهمایی شوراي ملي ، برای بیرون رفت ازکشمکشها و  منازعات، برجسته ترین شکل حضور مردم درعرصه قانون گزاري و صلح در كشور ما نيز باشد، به شرط آنکه باخرد مندی و درایت سیاسی توام گردد. و براساس اهداف والای انسانی  و منافع ملی رقم زده شود. چنانچه دو شوراي ملي در تاريخ به خوبی ازعهده این آزمون دشوار برآمد و نقطه عطف تاریخ درچرخش ازجنگ به صلح وازهرج و مرج به قانونمداری، از ویرانی به آبادی وطن گردید. ونسلهای آینده قضاوت نیک درباره اين  دو رویداد سازنده، خواهند نمود.

شوراي ملي دراين سرزمين پديده مدرن و نو است و از سابقه اي چنداني برخوردار نمي باشد. با وجود هزاران موانع ازطرف زور مندان، دستگا ه حاكم كه در قانون گزاري تاثير داشته با آنهم شوراي ملي  يك دسته ازقوانين را جهت نظم وتكامل جامعه به تصويب رسانده اند، وازهمين طريق درحل معضل ملي، منطقوي و جهانی تاجاي موفق بوده است. با يدگفت کامیابی شوراي ملي دراین میدان، حمایت همه جانبه  افغانها را می طلبد. زیرا دست یابی به صلح و امنیت منطقه، تامین حاکمیت ملی و ختم غائله تروریزم، اساسی ترین خواست مردم ازشوراي ملي است. واین مامول بدون حمایت مادی و معنوی مردم و ارتقای دانش و بینش نقش آفرینان شورا، ناممکن به نظرمی آید شورا دراين كشور وقتي به موفقيت مي رسد كه همانند شوراي هفتم ودوازدهم اعضاي باسواد وملي داشته باشد ومردم هم ازآنها حمايت نمايد

همان طوري كه گفته شدشورا دراين سرزمين ازسوابق زيادي برخوردارنمي باشد وآنكه تاريخ كهن در وطن ما دارد،جرگه است. به همين دليل دسته اي ازمردم وحتي نويسندگان در نزد شان بين تاريخ جرگه وشورا اشتبا صورد گرفته است ونوشته هاي شان خوانند گان ناآگا رابه بيراهه مي كشاند. بنابر اين لازم دانستم كه قبل ازبحث شورا جهت آگاهي خوانندگان معناي جرگه، قدامت جرگه و ويژگيهاي جرگه رامطرح نمايم تاخوانندگان بااگاهي بيشتر وارد بحث گردند.

معنای جرگه

جرگه : بفتح جیم و سکون را و فتح کاف، حلقه زدن وصف کشیدن مردم  و حیوانات را گویند. ( برهان ) صف کشیدن ا نبوه مردم ( غیاث الغات ) جرگه معرکه کشتی گیران که آنرا ورزش خانه و تعلیم گه و تعلیم گاه نیز گویند ( بهارعجم، انندراج ) واژه جرگه، منشا ترکی دارد.بمعنی : صف حلقه ، دسته ، گروه ، گرد آمدن عده ی از مردم و محاصره شکار توسط سپاهیان و شکارچیان نیز به کار رفته است. اگر رابطه کلمه جرگه با محاصره شدن شکار، توسط سپاهیان را در نظر بگیریم این شیوه طوری معمول بوده است که سلاطین ترک و مغول جهت تفریح انجام میداده اند. جرگه شکار یکی از پر شکوه ترین جشن مغولها به حساب می آمده؛ که غالبا در فصل بهار صورت می گرفته .

چشم او در جرگه داد آهوی عقل مرا               حد مجنون کی بود داخل شدن در جرگه من

اشارت کرد خاصان را نشستن                                        پرستاران به خدمت جرگه بستند

در این جا جرگه از معنای اولی خود که گرد آمدن عده ی ازمردم جهت به محاصره کشیدن شکار بوده، عدول کرد ه و به معنی گردآمدن عده ای از سران، بزرگان و اندیشمندان اقوام جهت حل منازعات، انتخاب رئیس و یا زعیم حکومت ، تصویب قانون اساسی و... به کاربرده میشود.

به همین خاطر است که جرگه ها جهت اهداف مختلف چون حل منازعات ، ایجاد  حکومت ها و تصویب قوانین اساسی تشکیل می گردد، که ازگذشته تا حال در افغانستان تشکیل گردیده است. جرگه در عرف سیاسی افغانستان اجتماعی است مرکب از سران اقوام و قبایل و ارگان دولت حاکم، که هر ازچندی،  به دعوت و پیشنهاد دولت تشکیل می شود و در باره مسایل مهم کشور نظرمی دهند.و بالاخره جرگه به مجلس و نشست عامی گفته می شود که تعدادی از علما، بزرگان، مو سفیدان، روشنفکران و متنفذین جهت حل مشکلات محلی ، قومی و ملی در آن شرکت نموده؛ تصامیم لازم اتخاذ می کنند و فیصله های آن دارای اعتبار خاص می باشد که در این مجلس بزرگ ملی، لویه جرگه گفته می شود ، كه اين كلمه مرکب از دو واژه (( لویه )) و (( جرگه )) مي باشد،كه نمايندگي از دو زبان وفرهنگ مي كند. جرگه همان طورگفته شد تركي هزارگي مي باشد ازقدامت تاريخي فوق العاده بر خوردار است، كه توضيح داده خوا هدشد. اصطلاح لویه ریشه در زبان پشتو دارد و به معنی بزرگ و کلان آمده است كه در زمان احمد شاه دراني اين كلمه به صورت پيشوند به جرگه افزوده گرديد و جرگه اي كه درقندهار برگزارنمود لويه جرگه ناميد. بعد ازآن تاريخ لويه جرگه درمجا لس بزرگ لو يه جر گه گفته مي شود كه در اصطلاح رایج و متعارف افغانستان به اجتماع بزرگان و مجلس بزرگ اطلاق می گردد .

قدامت جرگه

زمانی که تحولات تاریخی افغانستان را مورد مطالعه قراردهیم مردم این کشور، از ابتدایی ترین دوره های زندگی تا دوره شهر نشینی، عمده ترین معضلات، گرفتاری ها، جنگ و جدال های داخلی را از طریق گفتگو و جرگه  میان خود حل و فصل میکردند ولی شکل و ظاهر جرگه ها نسبت به اوضاع و شرایط فرق می کرد. گاه به صورت کوچک و محلی برگزار می گردید و گاه به صورت بزرگ و ملی تشکیل می شد.

 مردم افغانستان برای حل منازعات قبلوی ، مشکلات جزایي و اقتصادی جرگه را به اصول خاص برگزار می کرده اند و به جرگه یاشورای بزرگان احترام شدید قایل بودند و حتی برای حل منازعات مادی و کشمکشهای خانوادگی، جرگه تشکیل می دادند که این نوع برخورد با مشکلات زندگی سابقه طولانی در تاریخ ما دارد که می توان اولین نشانه های آن را درزمان حکومت کنشکای کبیر ردیابی نمود. عصر کوشانیان دوره ای است که خورشید دیانت بودایی در این سرزمین، طلوع کرد و کنشکای کبیر،  بر مسند قدرت جلوس نمود. وی بمنظور تعدیل اصول قدیمه دیانت بودا، جرگه مذهبی را در شهر کشمیر از مربوطات پایتخت زمستانی امپراطوری کوشانی دایرکرد و در این جرگه بزرگ مذهبی پنجصد نفر از علمای معتبر، راهبان مذهبی  در آن اشتراک کرده بودند اين بزرگان مكتب، جهت رفع مشكلات و تعيين خط مشي سياسي شان تصاميمي گرفتند وبعد ازآن اين روند به صورتي سنت ادامه پيداكرد و بزرگان ديگر چون سلطان محمودغزنوي نيز ازهمين سنت پيروي نمود. جرگه بزرگ دیگر در سال 366 هـ ق در شهر باستانی غزنی بنابر ضرورت و لزوم دید اراکین دولت و سران سپاه منعقد گرديد، که در نتیجه آن ناصرالدین سبکتکین شخص لایق و کار دان بحیث پادشاه انتخاب شد این شخص موسس سلطنت غزنویان و مصدر کارهای مهم در تاریخ افغانستان گردید و نام جاودان در تاریخ مملکت به یادگار گذاشت،وهميطور احمد شاه دراني جرگه اي را به وجود آورد كه خود از طريق آن به حاكميت رسيد.

ويژگي جرگه

جهت شهرت جرگه درتاريخ كشورمابعضي ازنويسند گان به اشتبا افتاده لويه جرگه رانوعي پارلمان و مجمع قانون گذاري دانسته اند، غافل ازانيكه لويه جرگه وجرگه هاي خرد وكلان ديگر ازسنت هاي قومي اين سرزمين است كه هر ازگاهي جهت رفع بحران تشكيل مي گردد و در حقيقت تجمع سنتي از ريش سفيدان ،ملا ها، مولوي ها،سران اقوام وقبايل است كه درشرايط اضطرار به منظور تصميم گيري در مورد مسايل حياتي كشور بدون راي مردم تشكيل مي گردد تا بحران كه به وجود آمده است مرفوع نمايند.وقتي كه بحران از بين رفت ديگر جرگه وجود ندارد وجود جرگه بستگي به وجود بحران دارد.

جرگه مبناي حقوقي وقانوني مشخص وتعريف شده تاسال3 134را نداشت.ودرسال 1343كه جرگه در قانون اساسي افغانستنان وارد گرديده است هيچگاهي طبق قانون اساسي جرگه برگذار نگرديده است. بلكه از اين سنت حكام بهره برداري ناصواب نموده كه شاهد جرگه هاي فراوان در تاريخ داريم.جرگه داود خان وجرگه هاي حكومت چپ وجرگه امن منطقوي ودر اخير جرگه صلح كه هيچ كدام طبق قانون اساسي نبوده است.در جرگه هيچگونه نظم وقانون حاكم نيست به هيمن دليل بعضي ازقدرت مندان از جرگه استفاده سوء نموده است چون چارچوپ وظايف واختيارات جرگه مشخص ومعلوم نيست وتعداد اعضاي جرگه حدو مرزندارد.يك دفعه تعداد اعضاي آن دوهزار مي گردد و دفعه بعد 500وحتي كمتر مي شود.آن بستگي به دست و دل بازي شاه ورئيس جمهور دارد.كه چقدر امكانات از بيت المال را مي تواند مصرف كند ويا به تاييد چند نفر نياز دارد وديگر زمان برگذاري جرگه به هيچ صورت معلوم نيست.هرگاه كشور گرفتار حوادث شد ويا شاه ورئيس جمهور نياز به تاييد وتوجه كارهايش باشد جرگه برگذار مي شود واگرآرامش بود،تاييد وتوجيه در كار نبود جرگه وجود ندارد.وجود جرگه باوجود حوادث،جنگ وتوجيه گري گره خورده است.همين طور مدتي ادامه كارجرگه مشخص نمي باشد.جرگه گاه است كه دو روز ادامه پيداكرده است وجرگه هاي در تاريخ افغانستان مي باشد كه 25روزهم ادامه داشته است.به هرصورت برعكس پارلمان جرگه زمان كوتاهي را دربرمي گيرد ومثل پارلمان نيست كه زمان زيادي را دربرگيرد.چون جرگه يك پديده اي سنتي مي باشد از همين رو خصيصه و ويژه گي هاي پارلمان را ندارد.درجرگه مصلحت حكومت مي كند تاقانون و حتي شريعت.وديگر جرگه مربوط دولت نمي شود وپارلمان جز حكومت است.

همان طور كه گفته شد پارلمان ويامجلس قانون گذاري در اين سرزمين از قدامت چندان برخوردار نمي باشد،وپديده مدرن وجديد است به همين دليل مردم حتي دسته اي از آگاهان آن را با جرگه اشتباه مي كردند   جهت رفع توهم وروشن ساختن ذهن خوانندگان در قدم اول پارلمان تعريف مي گردد و بعد ازآن تاريخچه تاثيرات آن در روند زندگي سياسي ،فرهنگي واجتماعي افغانستان بيان خواهد شد.

تعريف پارلمان

واژه وكلمه ي پارلمان فرانسوي است بمعني حرف زدن وبه اجتماع يا مجلس كه براي مباحثه ،مزاكره ،مناظره انعقاد مي يافت و استعمال مي شد.ولي درقرن 13جلسات دربارشاهي را به اين نام ياد مي كردند كه امروزي در زبان فرانسوي واكثرزبانها بمعني قوه مقننه استعمال شده وهردو مجلس را دربرمي گيرد.درافغانستان هم پارلمان وياشوراملي درهردو اتاق مجزا  صدق مي كند و لي برعكس قانون اساسي به نام هاي ولسي جرگه ومشرانوجرگه ياد مي گردد كه اين مجلس قانون گذاري درماده 81 قا نون اساسي به اين  نام آمده است: شوراي ملي جمهوري اسلامي افغا نستان به حيث عالي ترين اركان تقنيني مظهراراده مردم آن است  ازقاطبه ملت نمايندگي مي كند.

     اولين پارلمان وياشوراي دولت

تاسيس انديشه ا ي پارلمان ويا مجلس قانون گذاري دركشورما  ازتحولات وديگرگوني منطقه وجهان سرچشمه گرفته بود ، به همين دليل چنبش مشروطه، شوراي قانو گذاري را به امان الله خان  مطرح كرد.ازآنجاي كه امان الله خان عضوي جنبش مشروطه بود ويكي از اهداف اين جنبش دركشور تفكيك قوا وايجاد پارلمان آزاد وپرقدرت بود ودر اين راه فداكاري و مبارزه نموده بودند وحتي قرباني داده بودند وبه  همين دليل براي نخستين بار شاه درتاريخ 24سنبله1299دست به تشكيل مجلس قانون گذاري وياشوراي دولت زد كه هدف امان الله خان از اين كار اين بود كه كشور به پيشرفت نايل آيد وشيوه حكومت داري در كشورتغيير نمايد.در اين ارتباط در دايره المعارف آريانا آمده است:(اولين شوراي دولت درعصرامان الله خان داير ودراين شورا يك عده اشخاص مجرب ازطريق اهالي پايتخت و ولايات،حكومت هاي اعلي وغيره انتخاب وبه مركز روانه مي شدند،تا از خير شرتوده نمايندگي نموده ودرشئون مملكتي ونهضت هاي كه به ميان مي آيد از اين وكلا نيزمشوره گرفته وتصاويب به عمل مي آمد). همان طور كه گفته شد مشروطه خواهان ضرورت يك پارلمان آزاد، مستقل وملي را به امان الله خان پيشنهاد نمود و اوشوراي دولتي تشكيل داد.بااينكه يك دسته ازاعضاي آن انتخابي بودند با آن هم استقلال لازم وقابل شان شورارا ازخودنشان ندادند واعضاي شوراي دولت اماني در رابطه باترقي،توسعه،صنعت،تجارت،زراعت،معارف،اصلاح امور،بررسي لايحه هاي قانوني،بررسي بودجه،تعديل وتغييرقانون وبررسي معاهدات بين المللي مزاكره،مشوره و بحث  مي نمودند. وبعد ازآن به مجلس وزرا ارائه مي كردند.چون بدون تصويب مجلس وزرا وامضاي شاه جنبه اجراي نمي يافتتند به خاطر كه شوراي دولت لوايح را تصويب نمي كرد،بلكه تدقيق مي كرد وبعد براي تصويب به مجلس وزرا مي فرستاد.مجلس وزرا آن را براي توشيح به شاه ارائه مي كرد وبعد ازتوشيح شاه نافذ مي شد.شوراي دولت حيثيت واختيارات پارلمان رانداشت وبا آن هم اين باراول بود كه دراين وطن به جاي شاه يك شوراي دولتي تصميم مي گرفت وبه جاي حرف شاه، قانون باشد،قانون تصويب وتطبيق مي گرديدجا دارد جهت دقت بيشتر درمطالب از شواهد تاريخي استفاده گردد. قانون اساسي كه در جرگه هاي 1301 و 1303 تصويب گرديد درماده هاي 39 تا 49 از ساختار و وظايف به نام شوراي دولتي در مركزكشور وشوراي ولايتي درمركز ولايات سخن به ميان آورده بود كه نيم ازاعضاي شوراهاي مذكورانتخابي ونيم ديگران انتصابي بودند.صلاحيت هاي كه درقانون اساسي اماني براي شوراي دولت وشوراي ولايات تعريف گرديده است؛ يك نكته راروشن مي كندكه هسته اوليه شوراتوسط قانو اساسي اماني گذاشته شده است، كه اين قانون در لويه جرگه پغمان كه در سال 1307   تحت رياست امان الله خان انعقاد يافته بود در رابطه باشورا ويا مجلس قانون گذاري اين مباحث مطرح شد:1- تشكيل شوراي منتخب150عضوي از وكلاي انتخابي وحتي المقدور باسواد 2- تبديل نام شوراي دولت به شوراي ملي3- فعاليت شورا درچار چوپ قانون جدگانه 4- درنظامنامه انتخابات شوراي ملي مقرر شد كه همه اعضاي شوراي ملي ازسوي مردم به گونه مستقيم براي يك دوره سه ساله انتخاب شوند5- نداشتن ماموريت رسمي اعضاي شورا در دولت.امان الله خان درهمين جرگه پيشنهاد كرد كه جرگه اعضاي  شوراي ملي را ازبين خود برگزينند. اعضاي جرگه پيشنهاد امان الله خان رانپذيرفتند وپيشنهاد شاه را به اين صورت ردكردند، كه اعضاي جرگه را بايد مردم به صورت آزاد انتخاب نمايند. بعد ازختم جرگه اختلافات كه در كشور مطرح شد زمينه برگذاري انتخابات به وجود نيامد ودر دوره اماني آنچه كه به عنوان شورا وجود داشت همان شوراي دولت بود كه براي چند سالي فعاليت كرد.

پارلمان و يا شوراي ملي

نادرخان درسال  1308  با اعدام حبيب الله گلكا ني وبرچيدن حكومت او  به قدرت رسيد ودولت خودراشاهي مشروط خواندولي اين عنوان با ساختاردولت اوهم خواني نداشت كه هيج درتناقض شديد قرارداشت ازانجاي كه نادرخان تلاش ميكرد خودرا ادم معقول نشان دهدوهمين طورضعف دولت خويش رابي پوشا ند قبل ازبرگزاري انتخابات پا رلمان لويه جرگه اي رادرماه ميزان 1309 دركابل دايرنمودكه اعضاي ان را سران قبايل ،موي سفيدان،زمين داران،روحيانون واشخاص همسو با دولت تشكيل مي داد كه مامورين دولت دست چين كرده به مركزمعرفي نموده بودند.دراين جرگه 301نفرشركت داشتند كه از تعداد 209نفرشان مامورين رسمي وافسران نظامي دولت بودند درانتخاب اين افراد يگانه معيار كه وجود داشت وفاداري بانادر شاه،خانواده شاه ودولت اوبود.اراده مردم در تعيين آنها نقشي نداشت.ارگانهاي محلي دولت افراد مورد نظر دولت را برمردم تحميل مي كردند.وآنها را به نام نماينده مردم به جرگه كابل مي فرستادند،كه اين مجلس علاوه برتاييد پادشاهي نادرخان،هياتي را مركب از105نفرازاعضاي جرگه جهت تصويب قانون اساسي جديد تعيين نمو دكه هيات مزكور براي اولين بار عنوان «شوراي ملي» را به خود گرفت6.نادرخان شوراي ملي را در سنبله 1309افتتاح نمود وعبدالاحمد ماهيار نماينده وردك در لويه جرگه از جانب شاه به رياست آن منصوب شد.وتا اخر عمرش همچناندرمقامرياست شو  شوراي ملي تا سال 1310 به فعاليت خويش ادامه داد ودر سال مزكور با تدوين«اصولنامه اساسي»جديد كارش را پايان يافت.به اين صورت دومين شورا بدون برگذاري انتخابات وبدون بخش ديگر شورا  (مشراونوجرگه تنها باتصويب قانون اساسي خاتمه يافت).

قانون اساسي 1309به شوراي ملي اختياراتي در زمينه هاي قانون گذاري وتصويب بودجه،نظارت روي دولت،وفراخواندن وزيران براي ارائه توضيحات را داد.همه اين مطالب يك «نمايش قانون» بود وشوراي ملي به هيچ صورت از اين اختيارات استفاده نتوانست چون اعضاي شورا همه خودرا مديون شاه مي دانستند؛به همين دليل اختيارات چنداني از خود نداشتند وعمدتا موضوعات بحث هاي مجلس را پيشنهاد هاي دولت تشكيل مي داد.

درسال 1310پس از تصويب قانون اساسي نادر خان ابتدامشرانو جرگه را با 27عضو انتصابي از ميان خوانين ،روحيون وسران قبايل تشكيل داد.بدنبال آن در سال 1311اولين انتخابات براي تشكيل دومين دور شوراي ملي براساس قانون اساسي جديد برگذار گرديد.چنانكه در اصولنامه اساسي جديد شرط داشتن سواد براي نامزد ها ونيز ازاد وسري بودن وكتبي ورقابتي بودن انتخابات در نظر گرفته نشده بود،لذا انتخابات به صورت شفايي وعلني و بدون تعدد نامزد ها تحت نظر حكام با دخالت وهدايت مستقيم دولت از مزكر برگذار گرديد.فرهنگ در اين رابطه چنين مي نگارد:طبعا بخشي بزرگي از اعضا ي اين مجلس را بلي گويان حكومت تشكيل ميداد،كه به صواب ديد حاكم محلي وصحه ضبط احوالات به كابل فرستاده شدند.به تاييد فرهنگ اقاي غبار چنين فرموده است:«هرخان وياملا متنفذ كه دولت آن را مي خواست در محل انتخاب،يك عده اشخاصي را در محكمه شرعيه حاضر كرده واز اقرار علني آنها خود ش را وكيل مي ساخت و وثيقه شرعي حاصل مي نمود»در اين انتخابات 111نفربه پارلمان راه يافتند،كه با27عضوي انتصابي مشرانو جرگه مجموع شوراي ملي افغانستان 138نفر رسيد،بادخالتهاي دولت بازهم تعداد انگشت شماري افراد غير دولتي به شوراي ملي راه يافتند.وقتي نادر خان متوجه شد،به آنها مجال عرض اندام نداد.دراين رابطه فرهنگ مي فرمايد:«چون مقامات مزكور هنوز كاملا بر اوضاع در اطراف واكناف مملكت مسلط نبودند تعدادي محدودي از اشخاص داراي فكر وراي مستقل نيز به مجلس راه يافتند،اينان(اشخاص كه ازاد انتخاب شده بودند)سعي كردند كه به رهبري عبدالعزيزخان وكيل قندهار كه از روشنفكران آن شهر بود،هسته گروه مستقل ومخالف دولت را در شورا پي ريزي كنند،اما نادر شاه به ايشان مجال نداد،عبدالعزيزخان را قهرا از مجلس اخراج نمود وسايرين را با تهديد از مخالفت باز داشت».عبدالعزيزخان 13سال در حبس وشكنجه به سربرد وبينايي خود را در زندان از دست داد.اولين انتخابات ودومين شوراي ملي افغانستان به ترتيب وتفصيل ياد شده پايان يافت،انتخابات دوره هاي وسوم،جهارم،پنجم وششم شوراي ملي به همان شيوه وترتيب برگذار گرديد وهيچگونه تحولي در روند انتخابات رو نما نگرديد.

مردم سالاري در مجلس هفتم

هاشم خان در سال1325پس از 17سال حكومت از پست صدارت كنار رفت وبرادرش شاه محمود در جاي وي صدر اعظم گرديد وي تلاش نمود كه آزادي و دموكراسي در افغانستان بيايد.به همين دليل ازطرف در بار شاهي پدر دموكراسي لقب گرفت.در دوره هشت ساله صدارت او افغانستان شاهد تحولات بسياري درعرصه هاي مانند احزاب، قانون گذار،آزادي بيان،روابط دولت وملت،آزادي زندانيان سياسي و براندازي سلطه انحصاري زبان پشتو از معارف وادارات وانتخابات آزاد شوراي ملي از  اقدمات او بود.

انتخابات هفتمين دور شوراي ملي در فضاي باز سياسي دور از دخالت دولت در زمستان1327برگذار گرديد،171نفربعنوان وكيل به شمول 27عضوي انتصابي مشرانو جگه وارد شوراي ملي شدند.واين شورا در دهم سرطان 1328بانطق ظاهر شاه افتتاح گرديد.اگرچه دولت تلاش نموده بود،تا اشخاص مورد نظر خود را وارد پارلمان كند ولي مردم نمايندگان خود را انتخاب نمودند ،كه از مركز عبدارحمان محمودي وغلام محمد غبار كه از روشنفكران وآزادي خواهان بودند با اكثريت آرا به پيروزي رسيدند.درباقي ولايات نيز اشخاص روشنفكر را مردم انتخاب نمودند مانند گل پادشاه الفت از جلاآبا،محمدكريم نزهي از اندخوي،صلاح الدين سلجوقي،عبدالحي حبيبي از قندهار،سيد محمددهقان از بدخشان،قريشي از تخار،خال محمدخسته از مزار شريف،نظرمحمد نوا ازميمنه،اكبرخان نرگس از باميان وديگر انسان هاي وطن دوست در اين شورا عضويت پيداكردند.كه اين شورا از 3طيف تشكيل شده بود:

1-     روشفنكران منتقد دولت

2-     افراد مستقل وبي طرف كه اكثر با اپوزيسون همسويي از خودنشان مي داد

3-     محافظه كاران طرفدار دولت كه فوق العاده بي سواد ونا آشنا به امور سياسي بودند.

شوراي ملي هفتم دوره سه ساله قانون گذاري خود قوانين بسياري را به تصويب رسانيد ودر چار چوپ اختبارات خود برعمل كرد دولت نظارت نمود.ازجمله مصوبات آن قانون مطبوعات بود كه به جرايد غير دولتي اجازه انتشار وآزادي محدود مي داد،درپرتوي قانون مزكور نشريات آزاد وغير دولتي:انكار،خلق،وطن،نيلاب،ولس ،آينه در كابل ونشريه اتم در ميمنه اغاز به نشر كردند،كه اكثر اين نشريات ارگان احزاب سياسي وحلقات روشنفكري بودند،كه هسته ي اولين احزاب سياسي توسط اعضاي شوراي ملي هفتم پايه گذاري گرديد و وارد مبارزات سياسي شدندمانند:حزب وطن كه هيات رهبري آن را اين افراد:غبار،فرهنگ،فتح محمدخان هزاره،براتعلي تاج تركمني،سرورجويا داشتند.حزب خلق به رهبري محمودي،حزب سري اتحاد به هيات رهبري شهيد اسماعيل بلخي،خواجه نعيم خان،ابراهيم خان گاسوار، حزب ويش زلميان.

تصويب قانون جديد انتخابات با روي كرد دموكراتيك اصولنامه جديد داخلي شورا منع بيكاري،منع خريداري اجباري غله از زارعان وزمينداران توسط دولت،لغوماليات از مواشي شمارش نشده وممنوعيت اخذ هر گونه ماليات خارج از قانون از جمله دست آورد هاي قاب ملاحضه شوراي هفتم ملي بود.ونحوه اداي سوگند وفاداري آنها بر مراسم تحليف نمايندگي بود،درحالي كه طبق معمول نمايندگا بايد سوگند وفاداري در برابر ملت،شاه وحكومت ياد مي كردند،وكلاي روشنفكر واصلاح طلب تنها در برابر ملت ومملكت سوگند وفاداري به جاي آوردند.باهمه اين اوصاف بازهم شورا از يك سري استبداد ودخالتهاي حكومت رنج مي بردند،حضور اقليتها كمرنگ بود و هم چنين در انتخابات اين دوره ودوره هاي قبل،نتنها هيچ زني درشورا راه نيافت بلكه زنان از نامزد شدن وحق راي دادن هم محروم شدند.باهمه نواقص،موانع ومحدوديت ها بايد گفت دوره هفتم شورا و انتخابات آن نقطه عطفي در حركت مردم وروشنفكران بسوي آزادي ،مردم سالاري وحاكميت قانون به حساب مي آيد.در اين دوره كوتاه گامهاي موثر وارزشمند برداشته شد والگوهاي نوين در جامعه افغانستان مطرح گرديد.

دوره هفتم به پايان رسيد،حاكميت و به اصطلاح پدر دموكراسي شاه محمود خان،تغييري رويه دادند وديگر نگذاشتند كه انتخابات آزاد برگذار شود وروشنفكران وشخصيتهاي وطن دوست بارد يگر در پارلمان راه يابد.واين ها تلاش نمودند كه بار ديگر فضاي استبداد و سر كوب را احيا كند.مطبوعات مستقل وغير دولتي بدون محاكمه واعلام اتهام تعطيل شدند و آزاديخواهان كادر رهيري احزاب به دالايل نامعلوم توقيف وزنداني گشتند.انتخابات كتبي وسري ملغي اعلام گرديد.انتخابات هشتمين دوره شوراي ملي همانند دوره هاي پشين يه صورت علني وشفاهي وعاميانه با دخالت مستقيم دولت برگذار گرديد.دركابل نمايندگان نامدار دوره هفتم غبار ومحمودي به اتهام دست داشتن با بيگانگان زنداني شدند.انتخابات دوره هشتم،چنان ارتجاعي وقبلوي بود كه حتي پدر دموكراسي تحمل نتوانست واستعفا نمود وسردار داود خان جايش را تصاحب واز آن پس هر انتخاباتي با دخالت مستقيم دولت برگذار گرديد وشوراي هاي تشريفاتي ومطيع حاكمتي به وجود آمد.كه مي توان اين شورا ها را مقايسه كوچكي با شوراي هفتم نمود،ازكابل عبدالرحمان محموديچهارده هزار راي ،غلام محمد غبار باسيزده هزار راي نماينده شوراي هفتم شدند و آن هاي كه دراين شورا راه پيدانكرده بودند از شش هزار الي چهار هزار راي كمتر نياورده بودند.ولي در شوراي هشتم آن هاي كه راه پيداكرده بودند داكتر فقيرمحمد ثنا وداكتر اسماعيل علم باهشتصد راي بعنوان وكلاي كابل در شوراي هشتم انتخاب شدند در دوره هاي هشتم تا يازده هم وكلاي شهركابل از هشتصد راي بالا نياورده بودند ومردم در راي گير شركت نكرده بودند ومي دانستند راي شان تاثير نداشتند.

شوراي دوازدهم ويا مردم سالاري

ده سال اخير سلطنت محمدظاهر شاه كه ازسال 1342با بركناري سردار داود آغاز مي شود ودر سال1352باكودتا داود خان نظام سلطنتي پايان مي يابد واين دهه در ادبيات سياسي افغانستان بنام هاي دهه قانون اساسي ودهه مشروطيت ودهه دموكراسي ياد مي شود در اين دهه پربار ماندگار روشفنكران وملت افغانستان گامهاي مثبت وبلند ومترقي بسوي دموكراسي برداشته اند.قانون اساسي جديد ،قانون انتخابات، قانون مطبوعات وقوانين ديگر تصويب ،اصلاح وياتعديل گرديده است.انتخابات شوراي ملي،انتخابات شاروالي ها برگذار گرديد.براي اولين بار پست صدارت عظمي از انحصار خاندان شاهي بيرو آمد ودر اين دوره ده ساله پنج صدر اعظم تحصيل كرده كار دان باراي نمايندگان ملت روي كار آمدند كه بيانگر شايسته سالاري در سطوح كشور ديده مي شود.بايد گفت مطبوعات مستقل،نهاد هاي مدني واحزاب در اين دهه رشد ونمود كردند.تقسيمات جديد كشوري وتعديل واصلاح واحد هاي اداري كه در نتيجه آن افغانستان به 28ولايت تقسيم گرديد.بطور خلاصه در اين ده سال تحولات بي مانندي در عرصه هاي تعامل دولت وملت اصلاح ونوسازي فرسوده گذشته به وجود امد . تا جاي حقوق شهروند،حقوق بشر،حقوق زنان مراعات مي شد.در ادامه روند دموكراسي سازي در كشور،پس از تشكيل كابينه داكتريوسف در سال 1342در هفتم حمل سال 43شاه طي فرماني يك هيات هفت نفري را مامور تهيه پيش نويس قانون اساسي جديد نمود.پس از يك سال كار مداوم كميته مزكور مسوده قانون اساسي كشور تدوين وبراي غور ومشورت بيشتر به كمسيون مشورتي 29نفري كه باز توسط شاه تعيين شده بود سپرده شده.باپايان كار اين دومجموعه ونشر متن قانون نامه مزكور،در تاريخ16سنبله 1343لويه قانون اساسي با اشتراك 452عضو وسخنراني ظاهر شاه افتتاح گرديد وبه مدت ده روز قانون اساسي را در يازده فصل و128ماده تصويب نمود ودر تاريخ 9ميزان 1343توسط شاه توشيح گرديد.

انتخابات شوراي ملي در قانون اساسي مشروطه:

قانون اساسي سال 43مانند گذشته ،شوراي ملي افغانستان رامركب از دو مجلس(ولسي جرگه ومشرانو جرگه)مي دانست(ماده42).

اعضاي ولسي جرگه از طريق انتخابات آزاد،عمومي،سري، مستقيم از سوي مردم افغانستان به مدت چهار سال انتخاب مي شدند(ماده43).

نامزدهاي انتخابات شوراي ملي علاوه برتكميل شرايط انتخاب كنندگان،بايد داراي شرايط ذيل مي دبودند:

1-     داشتن سواد خواندن ونوشتن

2-     داشتن حداقل 25سال سن براي ولسي جرگه وسي سال براي مشرانوجرگه

3-     عدم محكوميت از سوي محكمه به حرمان از حقوق سياسي پس از انفاذ قانون اساسي 1343

4-     كسب تابعيت دولت افغانستان حداقل ده سال قبل از كانديد شدن(ماده46).

هيچ عضو شورا به علت راي يا نظري كه هنگان اجراي وظيفه در داخل شورا يا خارج از آن ابراز مي داشت،مورد تعقيب قرار نمي گرفت(51).

وظايف وكار وي‍‍‍ژه ها ي عمده شوراي ملي به شرح ذيل بود:

الف : وضع وتصويب قوانين براي تنظيم امور حياتي افغانستان(ماده64).

ب : راي اعتماد يا عدم اعتماد به دولت  ها كه منجر به روي كار آمدن ياسقوط آنها مي گرديد.(ماده89).

ج : نظارت بر عمل كرد وفعاليت هاي قوه اجرائيه و استيضاح دولت(ماده68).

د : تعيين كميسيون برا ي مطالعه وتحقيق اعمال دولت(ماده هاي66و68).